فشار به استرالیا برای بازبینی منشور رده‌بندی بازی‌ها بعد از توبیخ دیسکو الیسیوم

فروش دیکسو الیسیوم در فروشگاه‌های استرالیا ممنوع شد

توبیخ فروش دیسکو الیسیوم (Disco Elysium) در استرالیا، موجب راه افتادن موج جدیدی از فشار به استرالیا برای بازبینی منشور رده‌بندی بازی‌ها ی کامپیوتری و فاصله گرفتن از «وحشت زدگی اخلاقی» آن در زمینهٔ بازی‌های کامپیوتری شده است.

جمعه بعد‌از ظهر، انجمن ارزش‌یابی استرالیا اعلام کرد که از رده‌بندی دیسکو الیسیوم – برش آخر (Disco Elysium – The Final Cut)  سر باز می‌زند. دلایل این انجمن شامل «نمایش یا بیان موضوعات مربوط به مسائل جنسی، استفاده از موادر مخدر، اعتیاد، جنایت، خشونت و مسائلی منزجر‌کننده یا شنیع» می‌شود، به شکلی که در مقابل «استاندارد‌های اخلاقی، آداب و در مجموع هنجار‌های پذیرفته‌شده توسط بالغین صاحب عقلانیت» قرار می‌گیرد. بر اساس تصمیم‌گیری این انجمن این بازی نباید رده‌بندی شود.

این بازی نقش‌آفرینیِ جنایی، راز آلود، که در دورانی پس از جنگ اتفاق می‌افتد، بعد از عرضه در سال ۲۰۱۹، بیش از یک دوجین جوایز متفاوت دریافت کرده است. البته این بازی دو سال است که از طریق فروشگاه استیم در استرالیا در دسترس بوده است، اما سازندگان بازی، یعنی ZA/UM،  قصد دارند آن را این ماه بر روی کنسول‌ها عرضه کنند. این یعنی اینکه قبل از اینکه بازی بتواند در فروشگاه‌های استرالیا به فروش برسد، نیازمند دریافت رده‌بندی از انجمن ارزش‌گذاری استرالیا است.

شخصیت‌های بازی ممکن است اعتیاد داشته باشند، امری که در بازی‌های کامپیوتری ممنوع است، با اینکه بسیار در دیگر مدیوم‌های رسانه‌ای از قبیل تلویزیون و سینما دیده می‌شود.

بر اساس گفتهٔ ران کری( Ron Curry)، مدیر اجرایی Interactive Games به بخش استرالیایی گاردین، «این بازی به شکلی گسترده به خاطر ارزش‌های هنری، عمق، خلاقیت و پیشگامی خود مورد تحسین قرار گرفته است.» اما، بر طبق او، بر اساس سابقهٔ استرالیا در توبیخ بازی‌های کامپیوتری، جای تعجب ندارد که این بازی هم با چنین سرنوشتی رو‌به‌رو شده است.

تبعیض بر ضد بازی‌های کامپیوتری

بر طبق گفته‌ٔ ران کری:«بازی‌ها مورد تبعیض قرار می‌گیرند و دستور‌العمل‌های رده‌بندی نیز اصراری به پنهان کردن این تبعیض‌گذاری ندارند.  وقتی ردهٔ +۱۸ سال هم برای بازی‌ها در نظر گرفته شد، هنوز اصرار داشتند که قابلیت تعامل‌پذیری یکی از عوامل تایین‌کننده در دسته‌بندی بازی‌ها باشد(بر خلاف فیلم‌ها و کتاب‌ها). این اصرار در تضاد با تحقیقات خود دولت استرالیا قرار می‌گیرد.»

بر طبق گفتهٔ او:«همچنین محدودیت‌های دیگری نیز در زمینهٔ خشونت و غیره برای بازی‌های کامپیوتری وجود دارند که برای فیلم‌ها وجود ندارند.»

بر طبق گفتهٔ کری، نظام رده‌بندی فعلی از دور افتاده است.

دولت مرکزی استرالیا در ژانویه سال پیش تلاشی برای بازبینی نظام رده‌بندی انجام داد، اما از آن زمان هیچ حرکت دیگری در این زمینه دیده نشده است.

در ماه فوریه، دولت پیشنهاد قانون جدیدی را مطرح کرد تا بر پایهٔ آن به مامورین امنیت آنلاین قدرت‌های جدیدی بدهد تا بتوانند وب‌سایت‌های استرالیا و فضا‌های رسانه‌های جمعی را مجبور به پیروی از قوانین رده‌بندی استرالیا کنند. این اقدام به این دلیل با تعجب سهام‌داران صنعت بازی‌سازی مواجه شد که دولت قوانین رده‌بندی را پیش از طرح این قانون به روز نکرده بود. در حال حاضر سوال‌ها و انتقادات رسمی در این رابطه متوجه دولت است.

اتحادیهٔ وکلای استرالیا بر  این باور است که پیش از  آنکه این لایحه وضع شود، نظام رده‌بندی باید بازبینی شود.